۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۴
، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟ == نظریه مشورتی اداره...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی:'''[[انتقال]] و فروش [[دارایی شرکت]] که از حدود موضوع [[شرکت تجاری|شرکت]] خارج است،[[باطل]] بوده و با توجه به [[اطلاق]] [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی]] یادشده، علم و جهل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط [[مدیران شرکت|مدیران]] و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های سهامی]]}} | |||
== استعلام == | |||
چناچه به موجب [[قرارداد]] تمام [[مال|اموال]] [[شرکت سهامی]] واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، [[عدم نفوذ]] و یا [[بطلان]] چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حسب مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب | حسب مواد [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|۵۸۸]] و [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ([[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]]) دارای [[شخصیت حقوقی]] و [[اهلیت]] هستند و اراده [[مدیران شرکت|مدیران]] و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، [[معامله|معاملات]] و [[تعهد|تعهدات]] مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت [[نفوذ|نافد]] نیست. بنابراین [[انتقال]] و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، [[باطل]] بوده و با توجه به [[اطلاق]] ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش [[دارایی شرکت]] در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش [[سرمایه شرکت|سرمایه]] [[شرکت سهامی عام]] از پنج میلیون ریال و سرمایه [[شرکت سهامی خاص]] از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۵ لایحه قانونی]] مذکور اقدام شود وگرنه هر [[ذی نفع]] می تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه صالح]] درخواست کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] | |||
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] | |||
* [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مدیران شرکت]] | |||
* [[شرکت سهامی عام]] | |||
* [[شرکت سهامی خاص]] | |||
* [[معامله|معاملات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:شرکت های سهامی]] | |||