ماده 35 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی [[دیوان عدالت اداری]] در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 [[قانون ثبت احوال]] کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] و [[رجوع از طلاق|رجوع]] را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های [[سازمان ثبت احوال]] کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445408|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>

==منابع==