۱٬۵۳۰
ویرایش
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||