ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۳۰: خط ۳۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۵۳۰

ویرایش