ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۷۳۵

ویرایش