۱۲٬۰۵۸
ویرایش
توافقات عمودي ممنوع از منظر حقوق رقابت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸
، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳←چکیده
(+ 13 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[توافق عمودی|توافقات عمودی]] ممکن است حاوي [[شرط|شروط]] محدودکننده اي باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال [[قاعده معقولیت]] مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهاي حقوقی پیشفرض [[ضدرقابتی]] بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً [[شرط ممنوع محض|شروط ممنوع محض]] یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. [[شرط تثبیت]] حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص [[مشتری|مشتریان]] از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر [[حقوق رقابت]] [[اتحادیه اروپا]] ، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی هاي مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد. | [[توافق عمودی|توافقات عمودی]] ممکن است حاوي [[شرط|شروط]] محدودکننده اي باشند که با اهداف [[حقوق رقابت]] ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال [[قاعده معقولیت]] مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهاي حقوقی پیشفرض [[ضدرقابتی]] بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً [[شرط ممنوع محض|شروط ممنوع محض]] یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. [[شرط تثبیت]] حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص [[مشتری|مشتریان]] از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر [[حقوق رقابت]] [[اتحادیه اروپا]] ، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی هاي مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||