ماده ۸۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هرگاه [[داین]] طلب خود را به [[مدیون]] ببخشد حق [[رجوع از هبه|رجوع]] ندارد.

سقوط دین از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند [[تلف]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع [[واهب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

با توجه به اینکه قانونگذار، در [[هبه]]، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> گفتنی است بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابراء بوده؛ اما برخلاف ابراء، هبه دین، عقد محسوب می‌گردد؛ و به دلیل واجد وصف [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، [[قبول]] طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]