ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
'''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده 199 قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>
ثبت شرکت‌های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می‌پذیرد. و ثبت شرکت‌های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می‌گردند؛ به موجب ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت‌ها، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و لزوم رعایت برخی مصلحت‌ها، مقنن را مجاب می‌نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته‌اند. ویژگی قرارداد شرکت‌های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت‌ها، جهت تشکیل آنها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]]
[[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:مقررات ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه ها]]
[[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]]
۱٬۳۳۳

ویرایش