شرط ثبات در قراردادهای دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 13 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
[[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری|شرط ثبات]] در [[قرارداد دولتی|قراردادهای دولتی]] یکی از راه های تنظیم و تضمین [[منافع]] [[سرمایه گذار|سرمایه گذاران]] خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این [[شرط|شروط]] در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه [[تضمین]] این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر [[نظام حقوقی]] و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
[[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری|شرط ثبات]] در [[قرارداد دولتی|قراردادهای دولتی]] یکی از راه های تنظیم و تضمین [[منافع]] [[سرمایه گذار|سرمایه گذاران]] خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این [[شرط|شروط]] در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه [[تضمین]] این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر [[نظام حقوقی]] و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوق دانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==
۳٬۰۷۹

ویرایش