سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده کلی [[سوءاستفاده]] از [[حق]] در بسیاري از [[مسئله حقوقی|مسائل حقوقی]] از روابط [[ملک ثبت شده|املاك]] مجاور تـا [[حقـوق قرارداد|حقـوق قراردادها]] و [[حقوق خانواده]] مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قواعـد و هنجارهـا ي [[حقوق بین الملل خصوصی|حقـوق بـین الملـل خصوصی]] نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در [[تعارض دادگاه|تعارض دادگاهها]] فـروم شـاپینگ و در تعـارض قوانین [[تقلب]] نسـبت بـه قـانون از مفـاهیم رایـج در جهـت مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از حـق اسـت . امـا سیستمهاي حقوقی مختلف با توجـه بـه خاسـتگاه تـاریخی و سـاختارهاي اجتمـاعی، رو یکردهـاي متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت [[حقوق کامن لا|کامنلا]]، [[فروم شاپینگ|فرومشاپینگ]] بـراي جلـوگیري از اعمـال [[صلاحیت قضایی]] بهکار میرود، در حالی که [[حقوق رومی ژرمنـی]] بـا ایـن مفهـوم بیگانـه اسـت . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجراي قـانون خـارجی در حقـوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً [[نظم عمومی]] و قواعد آمره به عنوان مانع اجراي قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقـوق ایـران نیـز در هـیچ کـدام از ایـن مـوارد قاعده سازي نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواري همراه است.