۳۴٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل شریکی که به [[حق شفعه]] تملک می‌کند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. | '''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل [[شرکت مدنی|شریکی]] که به [[حق شفعه]] [[تملک]] می‌کند [[مشتری]] [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه [[بایع]] لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به [[تصرف]] مشتری داده نشده باشد [[شفیع]] حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از | در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، [[مورد معامله]] را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع [[بیع]]، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] مال شناخته می‌شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، [[مال]] مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا [[انتقال]] مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و [[قبض]] شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار [[تسلیم]] می‌نماید، و این مشتری است که با [[بیع فاسد]]، در [[ثمن]] شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو | * اگر زید، [[حصه]] [[مشاع]] خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را [[رد معامله فضولی|رد]] نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||