۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۰
، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1746|شماره پرونده=99-75-1746 ح|تاریخ نظریه=1400/06/01|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1746|شماره پرونده=99-75-1746 ح|تاریخ نظریه=1400/06/01|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی:''' در جریان [[عملیات ثبتی]]، شخص مالک رسمی نبوده و امکان الزام او به تنظیم سند رسمی وجود ندارد. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی:''' در جریان [[عملیات ثبتی]]، شخص [[مالک رسمی]] نبوده و امکان [[الزام]] او به تنظیم [[سند رسمی]] وجود ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
مطابق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی و [[مالکیت]]، مشخص شود که پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به [[مبایعه‌‌نامه]] عادی، الزام به تنظیم [[سند رسمی]] ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟ | مطابق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در [[دفتر املاک]] ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] در خصوص [[وضعیت ثبتی]] و [[مالکیت]]، مشخص شود که [[پرونده ثبتی]] در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به [[مبایعه‌‌نامه]] عادی، الزام به تنظیم [[سند رسمی]] ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی [[محکوم علیه|محکوم]] کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد [[ترافع]] در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان | اولا، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد [[ترافع]] در جریان ثبت به نام [[خوانده]] است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانونا محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. | ||
ثانیا، بنا به مراتب فوق، هرچند [[دعوای خلع ید|دعوای خلع ید]] با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در [[موعد قانونی]]) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک به منتقل الیه را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می تواند وفق ماده [[ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد. | ثانیا، بنا به مراتب فوق، هرچند [[دعوای خلع ید|دعوای خلع ید]] با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی [[اعتراض]] و عدم وصول اعتراض در [[موعد قانونی]]) به طرفیت [[متصرف]] بلامانع است و این مورد از شمول [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور [[حکم]] مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک به منتقل الیه را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می تواند وفق ماده [[ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||