۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/355|شماره پرونده=1400-168-355 ک|تاریخ نظریه=1400/04/05}} '''استعلام''': وفق ماده ۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/355|شماره پرونده=1400-168-355 ک|تاریخ نظریه=1400/04/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/355|شماره پرونده=1400-168-355 ک|تاریخ نظریه=1400/04/05|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضاه اجرای مجازات توسط محکومله:''' در [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، منظور از اجرای [[مجازات]]<nowiki/>هایی که منوط به [[درخواست]] [[محکومله]] است و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن [[عذر موجه]] تأخیر کند،منظور [[دیه]]، [[قصاص]] و [[حد قذف]] است. | ||
== استعلام == | |||
وفق ماده ۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه [[اجرای مجازات]] منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه [[تأخیر]] کند به [[دستور قاضی]] [[اجرای احکام کیفری]] به وی [[ابلاغ]] می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره [[اجرای حکم دیه|اجرای حکم]] اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] است یا موضوع به نحو دیگری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با تذکر این که مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲۵۵ و ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب | با تذکر این که مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در [[قانون]] [[تصریح]] شود، با توجه به [[اصول کلی]] حاکم بر [[حقوق کیفری]] و [[مستفاد]] از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۲]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۵۵]] و [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، منظور از مجازات هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم له دارد موضوع ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل شود. ضمنا در خصوص دیه عبارت تقاضای محکوم له مقرر در [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] نیز مؤید این نظر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجرای حکم دیه]] | |||
* [[اجرای احکام کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش