۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اولا، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد [[ترافع]] در جریان ثبت به نام [[خوانده]] است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانونا محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. | اولا، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد [[ترافع]] در جریان ثبت به نام [[خوانده]] است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانونا محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. | ||
ثانیا، بنا به مراتب فوق، هرچند [[دعوای خلع ید|دعوای خلع ید]] با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی [[اعتراض]] و عدم وصول اعتراض در [[موعد قانونی]]) به طرفیت [[متصرف]] بلامانع است و این مورد از شمول [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور [[حکم]] مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه انتقالدهنده انتقال ملک به منتقل الیه را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان | ثانیا، بنا به مراتب فوق، هرچند [[دعوای خلع ید|دعوای خلع ید]] با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی [[اعتراض]] و عدم وصول اعتراض در [[موعد قانونی]]) به طرفیت [[متصرف]] بلامانع است و این مورد از شمول [[رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.)|رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور [[حکم]] مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه [[انتقالدهنده|انتقالدهنده]]، انتقال ملک به [[منتقل الیه]] را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، [[خواهان]] می‌تواند وفق ماده [[ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت [[احقاق حق]] خود معمول دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||