۲۱٬۰۰۴
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر میرسد، لفظ "دادگاه" در متن ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع میکند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر میشود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب میشود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوقالذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید میباشد. | لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر میرسد، لفظ "دادگاه" در متن ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع میکند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر میشود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب میشود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوقالذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید میباشد. | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1402]] |