ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده در رویه های قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده در رویه های قضایی)
خط ۲: خط ۲:


تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
== رویه های قضایی ==
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]]


{{مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران}}
{{مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران}}


[[رده: مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده: مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]
۷۳۵

ویرایش