نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸

۳ بایت حذف‌شده ، ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۱۰٬۷۳۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت]]}}
-'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]]، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.
+'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' عبارت [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]]، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.
 == استعلام ==