نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵

۸۹۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

نگارش چکیده + لینک های درون متنی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1583|شماره پرونده=99-168-1583 ک|تاریخ نظریه=1399/10/24}}
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1583|شماره پرونده=99-168-1583 ک|تاریخ نظریه=1399/10/24|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جنبه عمومی جرم]]}}
-'''استعلام''': ۱۹- الف- آیا حق الله همان جنبه عمومی جرم است؟ ب- آیا در حق الله قضاوت غیابی جایز است؟
+'''چکیده نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم:''' منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
+== استعلام ==
+۱۹- الف- آیا [[حق الله]] همان [[جنبه عمومی جرم]] است؟ ب- آیا در حق الله [[قضاوت]] [[رسیدگی غیابی|غیابی]] جایز است؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 اولا، تعریف و تبیین اصطلاحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است.
-ثانیا، منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
+ثانیا، منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به [[حدود]] و مقررات الهی است.
+ثالثا، به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت [[متهم]] را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به [[برائت]] متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+== جستارهای وابسته ==
-ثالثا، به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
+* [[جنبه عمومی جرم]]
+* [[رسیدگی غیابی]]
+* [[حدود]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]