قاعده تفکیک مقام تحقیق از دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اصلی در [[رسیدگی بدوی]] به [[جرم]] در [[حقوق کیفری]] ایران، افتراق [[مرجع تعقیب]] و [[دادگاه کیفری بین المللی (میر محمد صادقی)|دادرسی]] است. «دادسرا» اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آنها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح دعوای عمومی است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند نماینده ای به دادگاه معرفی ‌نماید تا از کیفرخواست خود دفاع کند.  در مقابل وظیفه دادرسی و صدور حکم با محاکم کیفری است و به عنوان مقام بی‌طرف در دادرسی، پرونده‌ای که بنای آن توسط دادسرا چیده شده را ارزیابی می‌نماید. برای سنجشگری در دعوای عمومی، دادگاه میزان میان متهم و دادسرا است تا [[کیفرخواست|کیفرخواستی]] که اساس رسیدگی دادگاه را تشکیل می‌دهد، قضاوت نماید.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-02-20|issn=2717-2074|pages=39–62|volume=5|issue=17|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215|language=fa|first=حمید|last=افکار}}</ref>