ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است؛ بدین معنا که، عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418680|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==