ماده ۸۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۵۴ قانون مدنی''': موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به [[وصیت]] کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
'''ماده ۸۵۴ قانون مدنی''': [[موصی]] می‌تواند یک یا چند نفر [[وصی]] معین نماید، در صورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به [[وصیت]] کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استقلال در اصطلاح، استقلال شخص ذی‌سمت در انجام امور محوله اش بدون نیاز به استماع و تبعیت از نظرات سایر اشخاص هم ردیف خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«استقلال» در اصطلاح، استقلال شخص ذی‌سمت در انجام امور محوله اش بدون نیاز به استماع و تبعیت از نظرات سایر اشخاص هم ردیف خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می‌تواند به تنهایی، و به‌طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی‌توانند با او مخالفت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
در صورت تعدد اوصیا، همه تصمیم‌ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ‌یک از آنها، بدون تأیید سایرین [[عدم نفوذ|نافذ نیست]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و در صورت اجتماع اوصیا، آنها نمی‌توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


درصورت تعدد اوصیا، همه تصمیم‌ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ‌یک از آنها، بدون تأیید سایرین نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و درصورت اجتماع اوصیا، آنها نمی‌توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می‌تواند به تنهایی و به‌طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی‌توانند با او مخالفت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


درصورتیکه موصی به‌طور صریح یا مستنبط از قراین، امر به مباشرت وصی نموده؛ یا او را از تعیین وکیل منع نموده باشد؛ بدین ترتیب وکالت مزبور باطل بوده؛ و اعمال حقوقی وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و نماینده او، در برابر موصی، مسئولیت تضامنی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
در صورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی، حق تخلف ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در فرضی که موصی به‌طور صریح یا مستنبط از [[قرینه|قراین]]، امر به مباشرت وصی نموده؛ یا او را از تعیین [[وکیل]] منع نموده باشد؛ بدین ترتیب [[وکالت]] مزبور [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و [[نماینده]] او، در برابر موصی، [[مسئولیت تضامنی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>  


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
چنانچه مال موضوع وصیت، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هریک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چراکه تقسیم، نمی‌تواند مانع از ولایت هریک از اوصیا در کل مال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>


چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید وصی اول و عمرو وصی دوم و بکر وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن انشاء با توسل به قراین و امارات، محرز نگردیده‌است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
چنانچه [[مال]] [[موصی به|موضوع وصیت]]، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هریک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چرا که تقسیم، نمی‌تواند مانع از [[ولایت]] هر یک از اوصیا در کل مال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>


درصورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی حق تخلف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید، وصی اول و عمرو، وصی دوم و بکر، وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن [[انشاء]] با توسل به قراین و [[اماره|امارات]]، محرز نگردیده‌است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۶/۶/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می‌داند؛ مگراینکه ازسوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یااینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۸۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۶/۶/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می‌داند؛ مگر اینکه از سوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یا اینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش