ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟»  نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟»  نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۰۳

ویرایش