ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق این ماده احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب این ماده ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

== مقالات مرتبط ==