۳٬۰۸۶
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سؤال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] … در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا [[قاضی اجرای احکام]] نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» در نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند؛ بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۶]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۲۵]] و [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزهٔ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سؤال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] … در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا [[قاضی اجرای احکام]] نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» در نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند؛ بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۶]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۲۵]] و [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزهٔ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||