ماده 7 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ [[حکم|تصمیم]] در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی [[زوجه]] صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به [[زوج]] ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود [[دعوا|شکایت]] زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813864|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==