ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
(رویه قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین [[دعوی|دعوا]] تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین [[دعوی|دعوا]] تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۸۶

ویرایش