۳٬۰۸۶
ویرایش
جز (added Category:تحقیقات مقدماتی using HotCat) |
(رویه قضایی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین [[دعوی|دعوا]] تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانستهاند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین [[دعوی|دعوا]] تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانستهاند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف [[دعوای کیفری]] به وضوح نشان میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش