معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها

معامله به قصد فرار از دین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۳

۱٬۰۵۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳

افزودن اقتباس

غزل طهرانی ئی

۱٬۸۴۴

ویرایش

@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از [[تضییع]] و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به [[دین موجل|دیون مؤجل]] و مستند به [[سند عادی]] نیز قابل تسری می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548856|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> اما قبل از اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه، نمی‌توان تقاضای [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل: گر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت [[دیون|دین]] یا [[محکوم به]] نبوده و نمی توان او را محکوم به تأدیه [[عین]] یا [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت کرد؛ بنابراین صرف محکومیت انتقال دهنده اولیه به لحاظ انجام فرار از دین خللی به معاملات بعدی که در آن طرف معامله هیچگونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمی نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]]</ref>
 === در رویه‌ قضایی ===