۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/3277 مورخ 1363/07/22 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد:«بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره 7/3277 مورخ 1363/07/22 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد:«بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین در نظریه شماره ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده است که:«در صورت وجود حق تجدیدنظر خواهی برای وکیل، [[حکم|احکام]] و [[قرار]]ها باید به او ابلاغ شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5522444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رأی قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رأی قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||