۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
== امکان اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی == | == امکان اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی == | ||
در فرضی که با انتفای مجازات [[حدود|حد]] یا [[قصاص]]، مرتکب نوجوان به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود ومرتکب جرایم تعزیری دیگری نیز شده باشد مقررات [[تعدد جرم]] موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] اعمال می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]]</ref> | در فرضی که با انتفای مجازات [[حدود|حد]] یا [[قصاص]]، مرتکب نوجوان به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود ومرتکب جرایم تعزیری دیگری نیز شده باشد مقررات [[تعدد جرم]] موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] اعمال می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]]</ref> | ||
== تاثیر گذشت شاکی در یکی از جرایم قابل گذشت در فرض تعدد جرم == | |||
در [[تعدد جرم|جرایم متعدد]]، اعم از مختلف یا غیر مختلف [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، چنانچه پیش از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در خصوص یکی از دو [[جرم]] قابل گذشت، با گذشت [[شاکی]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در [[مجازات]] تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||