ماده ۸۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به اعیان [[ترکه]] معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره [[نافذ]] نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می باشد؛ اما در آیین های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال است. ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد. مبنای چنین دعوایی، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی های حق عینی، در آن، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12824|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره معاملات صوری به قصد فرار از دین، به شمار آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ است؛ همانطورکه راهن بدون اذن مرتهن، حق دخل و تصرف در عین مرهونه را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ است؛ چراکه در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و درنتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با رضایت طلبکاران، تثبیت و تنفیذ خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}