ماده ۸۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۶۷ قانون مدنی''': [[ارث]] به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
'''ماده ۸۶۷ قانون مدنی''': [[ارث]] به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
چنانچه مرگ کسی قطعی نبوده؛ ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
چنانچه مرگ کسی قطعی نبوده؛ ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ «موت فرضی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در دین یهود، فقط موت حقیقی، از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069548|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
در دین یهود، فقط موت حقیقی، از [[موجبات ارث]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069548|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بارزترین مصداق انتقال قهری، وراثت است. چنانچه در اثنای یک عملیات ثبتی، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی ورثه او، به جریان خواهدافتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عمل ثبتی|عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] [[وارث|ورثه]] او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


مرگ، ازجمله وقایع حقوقی غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref>
مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌ است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد. جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد. چراکه در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌است یااینکه قراینی دال بر مرگ او، وجوددارد. پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] [[ترکه|ماترک]]، شناخته خواهند شد، و دیگر اینکه، تنها کسانی را می‌توان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062384|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


قراینی که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه جنبه اعلامی، از ویژگی تأسیسی بودن نیز برخوردار است؛ چراکه پدیدآورنده وضعیت تازه ای است. البته اماره، دربرابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را ازدست خواهدداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان مالک ماترک، شناخته خواهندشد. و دیگراینکه، تنها کسانی را می‌توان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062384|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و [[موت حکمی|حکمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
در ازهاق روح، ازکارانداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و حکمی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]]، و میزان [[حصه]] هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، [[قانون]] زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5667756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور گواهی حصر ورثه، و میزان حصه هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، قانون زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5667756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


دادنامه شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[دادنامه]] شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز حقی برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، تعهد هریک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هریک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای مال به فرزند توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ اقرارنامه از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق مطالبه سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، بااستناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای [[مال]] به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش