۱٬۵۳۰
ویرایش
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
(ابرابزار) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[دادنامه]] شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||