۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در نظریه 7/204 مورخ 1384/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده است که:«طبق [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی 1379]] ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | در نظریه 7/204 مورخ 1384/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده است که:«طبق [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی 1379]] ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
طبق نظریه 7/5586 مورخ 1379/06/04 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||