ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نظریهٔ شماره ۷/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544384|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>