۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||