|
|
| خط ۷: |
خط ۷: |
|
| |
|
| == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
| نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref>
| | در صورتی که [[شرکت]]، [[خواهان]] باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و در صورتی که شرکت، [[خوانده]] واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در [[دادخواست]] قید شود با زوال [[سمت]] او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> |
| | |
| در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |
|
| |
|
| == رویه‌های قضایی == | | == رویه‌های قضایی == |
