ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
== <nowiki/>مصادیق و نمونه‌ها ==
== <nowiki/>مصادیق و نمونه‌ها ==
ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155508|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155508|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== نشست های علمی مرتبط ==
* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]]


== منابع ==
== منابع ==