۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
، ۶ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت لازم بودن تقاضای محکوم له جهت | علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولا نباید راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. | شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد [[تامین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولا با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم به می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> با توجه به [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 41]] و [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|34 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید. | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه 1379 املاکی که به استناد [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] یا [[سند عادی]] در تصرف محکوم علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||