۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بهطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. | '''ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بهطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۲۸ | |||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا میکند یا به دعوای دیگری پاسخ میدهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت میکند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع میباشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663124|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا میکند یا به دعوای دیگری پاسخ میدهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت میکند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663124|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به قانون اخطار رفع نقص باید ظرف دوروز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دوروزه صادر شود، اخطار باطل نمیباشد و تخلف اداری محسوب میشود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | با توجه به قانون اخطار رفع نقص باید ظرف دوروز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دوروزه صادر شود، اخطار باطل نمیباشد و تخلف اداری محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشأ اثر نخواهد بود؛ زیرا دفتر باید موارد نقص را به تفصیل در اخطاریه خواهان قید نماید تا خواهان با آگاهی از آنها جهت رفع نواقص عمل نماید. ۱۱۵۵۰۹و در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مینماید، توجه به این نکته لازم است که در هیچ فرضی قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمیکند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه میباشد که در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه نظر قاضی برای دفتردادگاه لازم الاتباع است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشأ اثر نخواهد بود؛ زیرا دفتر باید موارد نقص را به تفصیل در اخطاریه خواهان قید نماید تا خواهان با آگاهی از آنها جهت رفع نواقص عمل نماید. ۱۱۵۵۰۹و در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مینماید، توجه به این نکته لازم است که در هیچ فرضی قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمیکند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه میباشد که در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه نظر قاضی برای دفتردادگاه لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
رسیدگی دادگاه به اعتراض بهطور فوقالعاده و در اولین فرصتی است که از پروندههای روزانه فراغت مییابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی دادگاه به اعتراض بهطور فوقالعاده و در اولین فرصتی است که از پروندههای روزانه فراغت مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ ق.آ.د. م عمل میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ ق.آ.د. م عمل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* ۱) نظریه ۵۸۲۵/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳و۵۴ ق.آ.د. م تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* ۱) نظریه ۵۸۲۵/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳و۵۴ ق.آ.د. م تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت | |||
* ۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آوردهاست: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر میشود غیابی محسوب نمیشود تا قابل اعتراض باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آوردهاست: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر میشود غیابی محسوب نمیشود تا قابل اعتراض باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* ۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* ۴)در رای شماره ۱۴۴۷–۳۱/۴/۱۳۲۰ شعبه سوم دیوانعالی کشور آمدهاست: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفا تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۴)در رای شماره ۱۴۴۷–۳۱/۴/۱۳۲۰ شعبه سوم دیوانعالی کشور آمدهاست: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفا تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* ۵)در صورت نقص در دادخواست تقدیمی تجدید نظر خواه وجود داشته باشد دفتر دادگاه بدوی نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام مینماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * ۵)در صورت نقص در دادخواست تقدیمی تجدید نظر خواه وجود داشته باشد دفتر دادگاه بدوی نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشتهای محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2069176|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۶)رای شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ۱۳۷۲: صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | * ۶)رای شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ۱۳۷۲: صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواستههای ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | * [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||