۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* | * نظریه 7/5825 مورخ 1382/07/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳و۵۴ ق.آ.د. م تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* ۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* ۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||