۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* در [[نشست قضایی]] دادگستری قائم شهر، در مهر 1381، در پاسخ به این سوال که «چنانچه خواهان ضمن طرح دعوای مالی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند و رسیدگی به دعوای اعسار و نیز اصل دعوا به لحاظ نامشخص بودن اقامتگاه خوانده مستلزم نشر آگهی باشد اولاً، آیا هزینه نشر آگهی با لحاظ [[ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی|مواد 55]] و [[ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی|205 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از عداد هزینه دادرسی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، در صورتی که جزو هزینه دادرسی نباشد و یا باشد ولی هنوز حکم اعسار صادر نشده دادگاه چه تکلیفی دارد آیا باید هزینه از سوی دادگاه تأمین گردد یا راهکار دیگری وجود دارد؟» بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، هزینه نشر آگهی جز هزینه دادرسی نیست و همچنین در فرضی که در دعوی اعسار محل اقامت خوانده مشخص نباشد و نیاز به انتشار آگهی باشد، پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان الزامی است و در غیر این صورت دفتر دادگاه اقدام به رد دادخواست اعسار خواهان خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2867492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * در [[نشست قضایی]] دادگستری قائم شهر، در مهر 1381، در پاسخ به این سوال که «چنانچه خواهان ضمن طرح دعوای مالی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند و رسیدگی به دعوای اعسار و نیز اصل دعوا به لحاظ نامشخص بودن اقامتگاه خوانده مستلزم نشر آگهی باشد اولاً، آیا هزینه نشر آگهی با لحاظ [[ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی|مواد 55]] و [[ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی|205 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از عداد هزینه دادرسی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، در صورتی که جزو هزینه دادرسی نباشد و یا باشد ولی هنوز حکم اعسار صادر نشده دادگاه چه تکلیفی دارد آیا باید هزینه از سوی دادگاه تأمین گردد یا راهکار دیگری وجود دارد؟» بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، هزینه نشر آگهی جز هزینه دادرسی نیست و همچنین در فرضی که در دعوی اعسار محل اقامت خوانده مشخص نباشد و نیاز به انتشار آگهی باشد، پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان الزامی است و در غیر این صورت دفتر دادگاه اقدام به رد دادخواست اعسار خواهان خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2867492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/2194 مورخ 1366/04/21 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/2194 مورخ 1366/04/21 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز بیان می‌دارد:«بر حسب مستفاد از ماده ۱۶ [[آیین نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه]] مصوب سال ۱۳۴۴، در دعاوی حقوقی دادگاه می‌تواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه نشر آگهی بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه‌ای به انتشار آگهی‌های مذکور اقدام می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467744|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * در نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی (شماره ۱۱۳ هفته دادگستری صفحه ۱۱–۱۲):«مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشد این معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه [[دولت]] منتشر گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505748|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جدید بعد از توقف عملیات]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جدید بعد از توقف عملیات]] | ||