۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری''':[[دعوی|دعوای]] [[خلع ید]] یا مطالبه قیمت زمین از سوی [[مالک]] [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به [[ابطال]] تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص [[بایر|بایر بودن]] [[ملک]] مورد تنازع نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از | ۱- مستفاد از [[ماده ۹ قانون زمین شهری|مواد ۹]] و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول بیست و دوم]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|سی و چهارم]] و [[اصل ۴۷ قانون اساسی|چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] در بیان حق [[دادخواهی]] و حرمت مالکیت [[شخص|اشخاص]]، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست. | ||
۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد. | ۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد. | ||
خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:اراضی بایر]] | [[رده:اراضی بایر]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] |
ویرایش