نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری''':[[دعوی|دعوای]] [[خلع ید]] یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به [[ابطال]] تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری|ماده ۱۲ قانون]] فوق الذکر) نیست.


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1115|شماره پرونده=99-192-1115 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی بایر]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری''':[[دعوی|دعوای]] [[خلع ید]] یا مطالبه قیمت زمین از سوی [[مالک]] [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به [[ابطال]] تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص [[بایر|بایر بودن]] [[ملک]] مورد تنازع نیست.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۱۱: خط ۱۰:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مستفاد از مواد [[ماده ۹ قانون زمین شهری|۹]] و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول بیست و دوم]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|سی و چهارم]] و [[اصل ۴۷ قانون اساسی|چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] در بیان حق [[دادخواهی]] و حرمت مالکیت [[شخص|اشخاص]]، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست.
۱- مستفاد از [[ماده ۹ قانون زمین شهری|مواد ۹]] و ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر بایر بودن زمین را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی داند و با لحاظ [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول بیست و دوم]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|سی و چهارم]] و [[اصل ۴۷ قانون اساسی|چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] در بیان حق [[دادخواهی]] و حرمت مالکیت [[شخص|اشخاص]]، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک [[اراضی بایر]] به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر) نیست.


۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد.
۲- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای [[قانون زمین شهری|قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره ۹ ماده ۹ قانون مزبور، نیازمند صدور [[حکم]] از سوی [[دادگاه]] نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد.
خط ۳۲: خط ۳۱:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اراضی بایر]]
[[رده:اراضی بایر]]
[[رده:نظریه1]]
[[رده:نظریه 1]]
۴٬۴۲۹

ویرایش