رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان|قاضی=سیدعلی اصغر لطیفی رستمی{{سخ}}رضا فرج اللهی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان''': دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم هستند و همچنین در سایر مواردی که قانونا صلاحیت رسیدگی داشته، اقدام خواهد کرد. عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجب سلب صلاحیت از آن دادگاه نخواهد شد و بنابراین با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد.  

اعضای محترم شعبه اول دادگاه کیفری استان ک در مورد رسیدگی به پرونده آقایان ۱) الف.ن.۲) ی.ت. ۳) ن.ع. همگی به اتهام مشارکت در آدم ربائی و ایراد صدمه بدنی عمدی به رغم رسیدگی به اتهامات اهم و اصلی در آن شعبه (به اتهام زنای به عنف) با این استدلال که نسبت به اتهام مهم متهمان اتخاذ تصمیم معمول و رسیدگی توأمان و از باب صلاحیت اضافی در راستای وحدت رویه مادام از جایگاه قانونی برخوردار است که پرونده اتهامی متهمان در مرجع کیفری استان در جریان رسیدگی باشد و با پایان رسیدگی و صدور حکم اسباب رسیدگی اضافی و جری رأی وحدت رویه قضایی نیز سالبه به انتفاء موضوع است، لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت متقابل به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی س پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.  

دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد با رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم بوده در سایر موارد هم مطابق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کماکان صلاحیت رسیدگی داشته و عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجبات سلب صلاحیت از آن دادگاه را فراهم نخواهد کرد و با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد، که نظریه دادگاه کیفری استان ک فاقد چنین مستندی است ضمن اینکه با اطلاق ماده ۵۴ و ماده ۱۸۳ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹-۱/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مغایرت دارد. از این روز استدلال دادگاه عمومی جزایی س که دادگاه کیفری استان ک را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.  

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار