ماده ۳۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==