رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۱۶۹): تفاوت میان نسخه‌ها

" در مورد دادخواست اقای ح. م. فرزند ص. به طرفیت اقای ا. ح. فرزند ر. به خواسته۱) اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی * موضوع پرونده اجرایی شماره ۱۴۰۰۰۰۲۶۴ اجرای ثبت اسناد و املاک شهرستان * غرب به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی ۲) توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ – ۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور قید شده است. … طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به ان و به طور کلی انچه برای اسناد رسمی لازم است.طبق ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه است.و ماده ۱۶۹ این ایین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل تعیین کرده است.… انچه از رای وحدت رویه موصوف برداشت می شود. این است.که در موضوع خواسته مطروحه، رییس اداره ثبت اسناد محل کماکان صالح به رسیدگی است. چه انکه در رای وحدت رویه موصوف، رای صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور تایید شده است. در توضیحات این رای وحدت رویه ثالث می تواند از تاسیس عام دستور موقت استفاده نموده و سپس نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید. منظور از ثالث، طرح دعاوی جهت احقاق حقوق مالکانه است.به عنوان مثال ثالث، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید. و دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای عملیات اداره ثبت اسناد نیز تقاضا نماید. لذا بنا به مراتب معنونه فوق این مرجع صلاحیت رسیدگی به خواسته مطروحه را نداشته مستندا به ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه و با لحاظ ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل ( * ) صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "  

با توجه به مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام اباد غرب محول می گردد.