۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
، ۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1204|شماره پرونده=99-162-1204 ع|تاریخ نظریه=1399/09/29|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[بطلان قرارداد]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1204|شماره پرونده=99-162-1204 ع|تاریخ نظریه=1399/09/29|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[بطلان قرارداد]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت:'''قانون گذار در صورت احراز شرایط مقرر در [[ماده ۲ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]]، [[معامله|معاملات]] موضوع این قانون را [[باطل]] و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ دستگاه های موضوع [[ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا|ماده ۱ قانون]] مذکور پیش از اعلام [[جرم]] و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | ||
[[رده:بطلان قرارداد]] | [[رده:بطلان قرارداد]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||