ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزدن لینک به رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۳۱: خط ۳۱:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
هرچند که لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی را تعریف ننموده است ولی این ماده(72) مجمع عمومی را چنین توصیف نموده است:"مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."<ref>[[ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات ان را بررسی ، تایید یا تصحیح می کند.به عبارتی دیگر مجمع عمومی به منزله فرمانده کل قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487200|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>
هرچند که لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی را تعریف ننموده است ولی این ماده(72) مجمع عمومی را چنین توصیف نموده است:"مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."<ref>[[ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات ان را بررسی ، تایید یا تصحیح می کند.به عبارتی دیگر مجمع عمومی به منزله فرمانده کل قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487200|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۸۴۴

ویرایش