ماده 11 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک رای
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی برگردانده‌شده
(لینک رای)
خط ۳۲: خط ۳۲:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۲۸

ویرایش