ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز [[هویت]] اشخاص و یا [[اهلیت]] اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع [[معامله]] [[سند|سندی]] را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.  

اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

سند: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802916|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> مراد از اهلیت اصحاب معامله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت قانونی استیفاء]] می باشد که بر اساس [[ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]]، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه تنها [[معاملات|معاملاتی]] قابلیت ثبت دارند که برابر [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|348]] تا [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|361 قانون مدنی]] در آن ها وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>درخصوص [[جرم مطلق|مطلق]] یا [[جرم مقید|مقید]] بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802864|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>