۶٬۹۸۸
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||